فيما يقال أنه فضيحة تمس سفارة آل سعود بالقاهرة سرقة عدد كبير لتأشيرت الحج من السفارة

رئيس التحرير

       حقيقة الحكاية أنّ موظفين في سفارة آل سعود في السفارة قاموا وعبر علاقات لهم بسماسرة مصريين ببيع تأشيرات للحج بطريقة غير شرعية وغير قانونية، وتقول بعض الأنباء أن السفير نفسه متورط في هذه القصة، مع العلم أنّ بعض المتهمين المصريين يقول أنّ هذه القضية كانت تحدث كل سنة فيما أصبحت عادة سارية تجمع تجار آل سعود في السفارة بتجار بعض شركات السياحة في مصر.
لكن حينما انكشف الأمر هذه السنة هرعت السفارة إلى التنصل من الأمر.
واستباقا للأحداث فقد أبلغت سفارة آل سعود بجمهورية مصر وزارة الداخلية المصرية بسرقة وتزوير عدد كبير من تأشيرات حج ذات الأرقام المتسلسة ما بين 3022758465 وحتى 3024000000 وبيعها للحجاج المصريين .. وبناء عليه شددت وزارة الداخلية المصرية الرقابة على المنافذ وخاصة مطار القاهرة الدولى لضبط حاملي هذه التأشيرات والوصول إلى الأشخاص الذين يقفون وراءها ، وقد تم إلغاء سفر 100 حاج مصري يحملون تأشيرات حج مسروقة ومزورة حصلوا عليها من بعض شركات السياحة والجمعيات الدينية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 إلى 28 ألف جنيه عن كل تأشيرة ، وقد أصدرت وزارة الداخلية المصرية تعليمات مشددة بضرورة مراجعة التأشيرات التي تحمل هذه الأرقام . ومن جانب آخر أكد بعض الحجاج لـ(سبق) أنهم وقعوا ضحية بعض شركات السياحة والجمعيات الدينية وأنهم لا يعلمون شيئا عما إذا كانت مسروقة أو مزورة وإنهم حصلوا عليها بالطرق الشرعية.
مجلس الأمة لتحرير الحرمين والإشراف على الأماكن المقدسة وهو ينشر الخبر عبر موقع الأمة، فإنه يشدد على وجوب فتح تحقيق في هذا الموضوع يطال البعثة الدبلوماسية لآل سعود في القاهرة وموظفي السفارة، إذ لا يعقل أن يتسلل متسلل إلى السفارة رغم كل الإجراءات الأمنية والعدسات الإلكترونية التي تحيط بها، مع العلم أنّ ذلك من سابع المستحيلات عند الذي يعرف جيدا موقع السفارة وواقعها.
وعليه فإن الذي حدث هو وجود فضيحة صفقة متاجرة بين شبكة من أعضائها أشخاص يعملون بسفارة آل سعود.
المطلوب فتح تحقيق في القضية ضبطا لواقع التأشيرات الذي يتلاعب به آل سعود وعمالهم وبطانتهم.