النهب الرسمي في مملكة آل سعود

رئيس التحرير

       تتكالب الشركات المقربة أو المتآمرة مع أمراء آل سعود وبطانتهم على مشروع شارع الملك عبد الله بالرياض، وبعد أن يكاد ينتهي تعود الأشغال فيه لتأخذ شكلا جديدا يدعو إلى التعجب، كل ذلك مع أرقام فلكية تقتطع من قوت المواطن المقهور.
مع العلم أن ميزانية التطوير الأخير لوحده تعادل ميزانيات بعض الوزارات،بل وتكفي تلك الميزانية لإنشاء عشر جامعات كاملة وتجهيزها، ولكن الدولة آثرت أن تستثمر في ابنها البار صاحب الشركة ليعود في قائمة فوربز عالي الهمة ولتضيف عليه شرعية النهب.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد اعتمدت خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي2007 برئاسة أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز، ترسية عقد المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز بكلفة 698.7مليون ريال، إضافة إلى إقرار المخطط العام لمركز الملك عبد الله المالي.
من يتصور مثل هذا المبلغ فقط في تطوير شارع صغير؟
أهل الرياض يعرفون أن الكلام الجهري في هذا الأمر ممنوع ويوصل إلى السجن والنقمة، لأنه مساس بالدولة وبسمعة الأسرة المالكة، لكن همسهم مسلط على اعتبار ما يحدث مجرد صفقة منتنة ومشبوهة وواضحة المعالم تضاف إلى مجموع أعمال النهب الرسمية التي يقوم بها آل سعود.