|
في أخطر ما ترامى من الأخبار وما يتناقله الناس في الجزيرة العربية ، أمران:
الأول: هو أن المؤسسات الأمنية لآل سعود، تقوم بضبط القوائم التي تنشرها على أساس أنها قوائم مطلوبين، بناء على تهم تتعلق في أحيان كثيرة بأمور لا علاقة لها بالانتماء الفعلي إلى مجموعات مسلحة، وفي هذا الإطار تم إدراج مجموعة من الشباب كانت لهم مشاكل أمنية مع أبناء شخصية مالية مقربة من الملك عبد الله نفسه.
أما الأمر الثاني، فإن قوات الأمن عندها أوامر واضحة من كبار المسؤولين الأمنيين أن تتم تصفية كل المطلوبين حتى إذا كان هناك إمكان لإلقاء القبض عليهم أحياء.
هذا الوضع المليشياوي الخطير والذي يعتمد التصفية الجسدية بعد الإدانة دون محاكمة، بكل ما في ذلك من انتهاك لحقوق المواطنين، من شأنه أن يدفع إلى تبني الناس مستقبلا لفكرة الدفاع الذاتي، إذ لم يعد بإمكان النظام المليشياوي أن يحمي الناس وأرزاقهم.
وإلا فما معنى أن يتحول خلاف مالي إلى إدانة وتهمة جاهزة باسم (الإرهاب)، يلصقها أبناء شخصية مالية متنفذة ومفسدة هي شخصية (التويجري)، بضعفاء لا سند لهم إلا الله تعالى، طالبوا بحقوق مالية لهم، وهددوا بمقاضاة التويجري.
ولازالت الأمور ستزداد سوء في ظل هذه العصابة التي تملك وسائل الإدانة للأبرياء، ووسائل ملاحقتهم وتصفيتهم.
ألا يجب على العلماء قول كلمة لحفظ دماء الأبرياء؟
أم أن الدم الوحيد المحرم في الجزيرة العربية اليوم هو دم عساكر القواعد الأمريكية على أرض الجزيرة؟
|
|