|
قوبل القرار الأخير الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وقف منح تأشيرات العمرة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن أربعين عاما من بعض الدول العربية والإسلامية بينها اليمن ، قوبل باستياء واسع من قبل الشعب اليمني الذي عبر عنه أحد الشباب الذي التقته إيلاف بجوار السفارة السعودية وهم يهم بتقدم طلب عمرة أن هذا القرار مجحف خصوصا وأننا نريد أداء العمرة فعلا ولدينا من الوثائق الحكومية والرسمية ما تثبت إننا سنعود إلي هنا ، مشيرا إلى انه كان الأولى أن تتشدد الجهات المعنية بوزارة الحج السعودية في القوانين التي بموجبها يتم منح تأشيرة العمرة لا أن تقطعها تماما خصوصا وأن هناك العديد من الشباب الذين يريدون إن يرافقوا آبائهم وأمهاتهم ومحارمهم كبار السن .
وقال علي ناجي الحبشي لو كانت الوزارة السعودية فرضت مبلغاً تأمينيا كبيراً كما هو الحال مع إمارة دبي التي تطلب مبلغاً كبيرا كضمان عودة يستلمه الشخص عند عودته من دبي أو تطلب ضمانة حكومية من جهة عملة مثلا أو ضمانة تجارية غارمة أو أي شئ آخر غير المنع لان العمرة شعيرة دينية لا يحق للسعودية ولا لغيرها أن تمنعها أو تتحكم فيها ، هذا غير جائز شرعاً " قالها وهو منفعل ثم مضى " .
من جانبه قال " بندر قوبة " إن هذا القرار شكل صدمة كبيرة للشباب الملتزم الذي يرغب في أداء شعيرة العمرة ، خصوصا في رمضان ، مشيراً إلى أنه يوافق الأخ المتكلم قبله " علي الحبشي " في أنه لا يجوز للسعودية أن تمنع العمرة ولكن من حقها أن تنظم العملية ، والله سبحانه وتعالى كلفنا بالعبادات منذ البلوغ أي في سن 15- 18 وليس عند بلوغ 40 سنة لان الأربعين شرط النبوة والرسالة وليس شرط العقل .
وأضاف " قوبة " ثم إن الذي يريد أن يتخلف ويشتغل ويطلب الله لايمكن أن يكون العمر عائقا أمامه فهناك يمنيين يشتغلون وعمرهم أكثر من خمسين عاماً ولا تفرق معهم في شئ ، إضافة إلى أن هذا الأجراء سيفتح الباب واسعاً أمام الرشوة التي ستشغل بشكل واسع في الجوازات اليمنية حيث سيتم استخراج جوازات للشباب بأن أعمارهم أربعين سنة فما فوق ، ومن هنا أتريد أن أصل إلى أن هذا الأجراء الذي اتخذته السعودية غير كافي وغير دقيق والأصح أن تتشدد في منح التأشيرة بمبالغ مالية كبيرة توضح عند السفارة " وليس عند الشركات " ومن ثم استعادتها عند العودة أو مثلا توضع في بنك من البنوك باتفاق مع السفارة السعودية على أن يعطي سنداً رسمياً من البنك بإعادة المبلغ إذا رجع في المدة المحددة ومصادرته بعد تلك المدة ومن خلال هذا الإجراء تستطيع السفارة والسلطات السعودية معرفة من الذي يريد أن يتخلف ومن المكتفي مادياً ويريد أداء العمرة فقط لأن الذي يريد أن يتخلف " وهو غير ضامن العمل وقد يعاد في أي لحظة " لا يمكن أن يغامر بوضع ألفين دولار مثلاً " 400 ألف ريال يمني " وهو يعرف أنها ستصادر إذا تأخر عن العودة في المدة المحددة ، ومن عنده هذا المبلغ فإنه ليس بحاجة إلى أن يذهب للعمل في السعودية لأنه يستطيع أن يعمل له أي محل صغير أو بقالة في أطراف حارة ويطلب الله أحسن من الغربة والتشحطاط " حد تعبيره " ، مؤكداً أن هذه الحلول التي طرحها ستكون أفضل من الإجراء الذي اتخذ حالياً .
وكانت السلطات السعودية قررت وقف منح تأشيرات العمرة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن أربعين عاماً من بعض الدول كمصر والسودان واليمن وباكستان والهند وبنغلاديش ونيجيريا وتشاد وإثيوبيا ، وذلك على ضوء ما تكشف من وجود سوء استغلال لتأشيرة العمرة من قبل البعض للتخلف في العودة إلى بلاده .
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عادل بن عبيد وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون المعتمرين قوله أن القرار اتخذ وفقاً للدروس المستفادة من تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين للأعوام الماضية ونتيجة للمتابعة الآلية والميدانية وبعد التنسيق المستمر مع الجهات المختصة ، وأضاف بأنه تكشف للجهات المسئولة بأن البعض يستغل تأشيرات العمرة كأبواب خلفية لقدوم العمالة غير النظامية ، حيث يقوم بعض القادمين الفرادى ممن تقل أعمارهم عن أربعين سنة بالتخلف .
وأشار إلى أن المنع يشمل أكثر من تسع دول سجلت حالات تخلف مرتفعة .
وأشار إلى أن المعتمرين من هذه الدول ممن هم دون سن الأربعين عاماً يمكنهم القدوم ضمن أسرهم أو ضمن مجموعات نظامية .
عن موقع إيلاف
|
| 
