|
و ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا
فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب
مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض،
وأما العدو فإنما يقال فيه: حصر حصرا فهو
محصور، قاله الباجي في المنتقى.
وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل
اللغة، على ما يأتي. وقال أبو عبيدة والكسائي:
"أحصر" بالمرض، و"حصر" بالعدو.
وفي المجمل لابن فارس على العكس، فحصر
بالمرض، وأحصر بالعدو. وقالت طائفة: يقال أحصر
فيهما جميعا من الرباعي، حكاه أبو عمر.
وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطئه "أحصر"
فيهما، فتأمله. وقال الفراء: هما بمعنى واحد
في المرض والعدو. قال القشيري أبو نصر:
وادعت الشافعية أن الإحصار يستعمل في العدو،
فأما المرض فيستعمل فيه الحصر، والصحيح أنهما
يستعملان فيهما. قلت:
ما ادعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد
وغيره على خلافه. قال الخليل: حصرت الرجل حصرا
منعته وحبسته، وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من
مرض أو نحوه، هكذا قال، جعل الأول ثلاثيا من
حصرت، والثاني في المرض رباعيا. وعلى هذا خرج
قول ابن عباس:
لا حصر إلا حصر العدو. وقال ابن السكيت: أحصره
المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها.
وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه
فأطافوا به، وحاصروه محاصرة وحصارا. قال
الأخفش:
حصرت الرجل فهو محصور، أي حبسته. قال:
وأحصرني بولي، وأحصرني مرضي، أي جعلني أحصر
نفسي. قال أبو عمرو الشيباني: حصرني الشيء
وأحصرني، أي حبسني. فالأكثر من أهل اللغة على
أن "حصر" في العدو، و"أحصر" في المرض، وقد قيل
ذلك في قول الله تعالى:
"للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله"
[البقرة: 273].
وقال ابن ميادة: وما هجر ليلى أن تكون تباعدت
عليك ولا أن أحصرتك شغول وقال الزجاج: الإحصار
عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض، فأما من
العدو فلا يقال فيه إلا حصر، يقال:
حصر حصرا، وفي الأول أحصر إحصارا، فدل على ما
ذكرناه. وأصل الكلمة من الحبس، ومنه الحصير
للذي يحبس نفسه عن البوح بسره. والحصير:
الملك لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والحصير
الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات البردي إلى
بعض، كحبس الشيء مع غيره.
ولما كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفية:
المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الإحرام
بمرض أو عدو أو غير ذلك.
واحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقا، قالوا: وذكر
الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من
المرض، قال صلى الله عليه وسلم: (الزكام أمان
من الجذام)، وقال: (من سبق العاطس بالحمد أمن
من الشوص واللوص والعلوص).
الشوص: وجع السن. واللوص: وجع الأذن.
والعلوص: وجع البطن. أخرجه ابن ماجة في سننه.
قالوا: وإنما جعلنا حبس العدو حصارا قياسا على
المرض إذا كان في حكمه، لا بدلالة الظاهر.
وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعي
وأهل المدينة: المراد بالآية حصر العدو، لأن
الآية نزلت في سنة ست في عمرة الحديبية حين صد
المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
مكة.
قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر
النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه.
ودل على هذا قوله تعالى: "فإذا أمنتم". ولم
يقل: برأتم، والله أعلم جمهور الناس على أن
المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان
ثم هدي ويحلق رأسه.
وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكنه،
فإذا بلغ محله صار حلالا. وقال أبو حنيفة: دم
الإحصار لا يتوقف على يوم النحر، بل يجوز ذبحه
قبل يوم النحر إذا بلغ محله، وخالفه صاحباه
فقالا: يتوقف على يوم النحر، وإن نحر قبله لم
يجزه.
لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في
الحج والعمرة. وقال ابن سيرين: لا إحصار في
العمرة، لأنها غير مؤقتة. وأجيب بأنها وإن
كانت غير مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العذر
ضرر، وفي ذلك نزلت الآية.
وحكي عن ابن الزبير أن من أحصره العدو أو
المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت، وهذا أيضا
مخالف لنص الخبر عام الحديبية.
وله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ
الهدي محله" الخطاب لجميع الأمة محصر ومخلى.
ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة، أي لا
تتحللوا من الإحرام حتى ينحر الهدي.
والمحل: الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فالمحل في
حصر العدو عند مالك والشافعي: موضع الحصر،
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم زمن
الحديبية، قال الله تعالى:
"والهدي معكوفا أن يبلغ محله" [الفتح: 25]
قيل: محبوسا إذا كان محصرا ممنوعا من الوصول
إلى البيت العتيق. وعند أبي حنيفة محل الهدي
في الإحصار: الحرم، لقوله تعالى: "ثم محلها
إلى البيت العتيق" [الحج: 33].
وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذي يجد
الوصول إلى البيت.
فأما المحصر فخارج من قول الله تعالى: "ثم
محلها إلى البيت العتيق" بدليل نحر النبي صلى
الله عليه وسلم وأصحابه هديهم بالحديبية وليست
من الحرم. واحتجوا من السنة بحديث ناجية بن
جندب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
للنبي صلى الله عليه وسلم:
ابعث معي الهدي فأنحره بالحرم. قال: (فكيف
تصنع به) قال: أخرجه في الأودية لا يقدرون
عليه، فأنطلق به حتى أنحره في الحرم. وأجيب
بأن هذا لا يصح، وإنما ينحر حيث حل، اقتداء
بفعله عليه السلام بالحديبية، وهو الصحيح الذي
رواه الأئمة، ولأن الهدي تابع للمهدي، والمهدي
حل بموضعه، فالمهدى أيضا يحل معه.
و أما متعة المحصر ومن صد عن البيت، فقد ذكر
يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي
حدثنا وهيب حدثنا إسحاق بن سويد قال سمعت
عبدالله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس،
إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما
تصنعون، ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجا
فيحبسه عدو أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام
الحج، فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا
والمروة، ثم يتمتع بحله إلى العام المستقبل ثم
يحج ويهدي. و المحصر لا يحل ولكنه يبقى على
إحرامه حتى يذبح عنه الهدي يوم النحر، ثم يحلق
ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حجه
بعمل عمرة.
والذي ذكره ابن الزبير خلاف عموم قوله تعالى:
"فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" بعد قوله:
"وأتموا الحج والعمرة لله" ولم يفصل في حكم
الإحصار بين الحج والعمرة، والنبي صلى الله
عليه وسلم وأصحابه حين أحصروا بالحديبية حلوا
وحل، وأمرهم بالإحلال.
واختلف العلماء أيضا لم سمي المتمتع متمتعا،
فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز
للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت
إنشائه الحج. وقال غيره: سمي متمتعا لأنه تمتع
بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن
تقصد بسفر، وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط
أحدهما ألزمه الله هديا، كالقارن الذي يجمع
بين الحج والعمرة في سفر واحد، والوجه الأول
أعم، فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله،
وسقط عنه السفر بحجه من بلده، وسقط عنه
الإحرام من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه
الذي كرهه عمر وابن مسعود، وقالا أو قال
أحدهما:
يأتي أحدكم مني وذكره يقطر منيا، وقد أجمع
المسلمون على جواز هذا. وقد قال جماعة من
العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحب أن يزار
البيت في العام مرتين: مرة في الحج، ومرة في
العمرة. ورأى الإفراد أفضل، فكان يأمر به
ويميل إليه وينهى عن غيره استحبابا، ولذلك
قال:
(افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج
أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر
الحج).
| 
